أصدرت وزارة الآثار بيانًا للرد على ما أثير في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اختفاء مبلغ 50 مليون جنيه مصري كان قد منحه المركز الأمريكي للدراسات عام 2014، إلى المتحف المصري الكبير في إطار مشروع إنشائه وتطويره.
وأكد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن هذا المبلغ لم يدخل على الإطلاق لحسابات وزارة الآثار كما يشاع، ولكن تم إتاحته تحت تصرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقا لمذكرة تفاهم موقعة بينها وبين وزارة التعاون الدولي.
وعلى هذا الأساس قامت الوكالة الأمريكية بدورها بالتعاقد مع المركز الأمريكي للدراسات بالقاهرة بهدف تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالآثار طبقًا للوائح الوكالة المتبعة في هذا الشأن، وطالب أمين جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره.