"رمضان" عن أزمة البرلمان والقضاة : ابحث عن المستفيد - E3lam.Com

وصف الإعلامي خيري رمضان الأزمة التي وقعت اليوم بين البرلمان ونادي القضاة بعد أن أقر مجلس النواب قانون تعديل السلطة القضائية، الذي رفضته جميع الهيئات القضائية بأنه “صراع غير مفهوم”.

أضاف رمضان خلال حلقة اليوم الاثنين من برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار وان”، أن الهيئات القضائية رفضت هذه التعديلات لأنها من وجهة نظرهم تخلق تنازعا للسلطات بين الهيئات القضائية.

تابع: “فجأة بعد ما الدنيا كانت هديت.. تم إدخال تعديلات على المشروع اللي أرسل وتم إقراره اليوم بالرغم إن محدش جرؤ على الدخول في هذه المنطقة”، كما استعرض تصريحات علي عبد العال رئيس البرلمان التي أكدت من خلالها انه “ابن السلطة القضائية”، مضيفا أنه لو علم ان التعديلات تمس القضاء ولو 1% ما كان ليوافق عليها.

أوضح أن القانون قبل التعديل كان ينص على أن تختار الهيئات القضائية ثلاثة قضاة، يختار من بينهم الرئيس واحدا كرئيس مجلس مجلس الدولة، ويكون دائما الاختيار بالأقديمة، مما يجنب القضاة أي صراعات على هذا المنصب، لكن بعد التعديلات، أصبحت الهيئات القضائية ملزمة باختيار 7 قضاة، يتم اختيار 3 منهم، ورفع أسمائهم إلى الرئيس، وهو ما يخلق تنافسا بين الهيئات بعيدا عن مبدأ الأقدمية.

تابع رمضان : “أنت كدة عملت صراع داخل مجلس القضاء الأعلى.. مين المستفيد من القانون بالرغم من رفض الهيئات القضائية؟ لو بحثنا عن المستفيد ممكن نفهم .. ليه نصنع أزمة في بلد مأزومة؟”، وأضاف ساخرا: “اللي يعرف الإجابة هيكسب 75 قرش”.

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع “آخر النهار”، إن مبدأ التشريع في البرلمان يجب أن يوافق مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى المبدأ الذي أقره الدستور، والذي يقضي أن تقوم كل جهة قضائية على شؤنها.

أضاف أن الجهات القضائية دائما ما كانت تختار ممثليها فمثلا النائب العام يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى كما أن المحكمة الدستورية يُختار رئيسها من قبل الهيئات القضائية.

استكمل حديثه قائلا: “ليه الاصرار على إن يحصل مشكلة بالرغم من رفض جميع الجهات القضائية للقانون؟ للاسف ده هيخلق أزمة داخل السلطات القضائية.. واختيار 3 من 7 يتم تصعيدهم إلى الرئيس سيخلق اضطرابات داخل كل جهة”.

ناشد إمام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لإعادة القانون مرة أخرى إلى البرلمان، مؤكا ان “الأقدمية مبدأ يرسخ لاستقلال القضاء”، وتابع: “أتمنى ان يراجع البرلمان نفسه لكن بعد موافقته اليوم على القانون لا نجد سوى الرئيس ان نتوجه له بهذا الأمر”.

يذكر أن نادي القضاة أصدر اليوم بيانا عبر من خلاله عن رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، مؤكدا أن هذا المشروع  يعد “إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي.. وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً علي مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها”.