حكم نهائي برفض عودة وزير العدل الأسبق للقضاء - E3lam.Com
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
كان “سليمان” قد طالب في دعواه بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، لكن محكمة النقض أيّدت قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكمًا نهائيًا باتًا لا طعن عليه.
يُذكر أن وزير العدل الأسبق، قال فى طعنه إنه لا يوجد نص قانوني يحول دون عودته للقضاء، واستند فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003، لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية، بحسب الطعن.