فقيه دستوري: لهذه الأسباب حكم "الأمور المستعجلة" غير صحيح - E3lam.Com

شروق مجدي

قال الإعلامي خيري رمضان، إن دائما ما يحدث نزاع في الأحكام القضائية بسبب محكمة الأمور المستعجلة التي تلجأ الحكومات المصرية لها في حال وجود أي حكم لا يرضي الدولة من إحدى المحاكم العليا.

ومن جانبه قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” الذي يعرض على قناة النهار وان، أنه يجب ألا يتحدث الساسة في الأحكام القضائية، فالسياسة بطبعها “لعبة دنيئة” تحاول دائمًا أن، حيث تستغل الحكومات أي أحداث لإثبات صحة وجهة نظرها أو استخدام الأحداث السياسية للإضرار بأعدائها.

أشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة لا تملك إسقاط حكم الإدارية العليا، لأنها محكمة جزئية مدنية لا يصح لها الطعن على حكم نهائي صادر من محكمة عليا، مؤكدًا أن ذلك الحكم يمكن الطعن عليه والاستئناف، حتى يصل إلى الإدارية العليا مرة أخرى.

أضاف أنه لا يعلم من سيقدم الطعن، لأن الحكم يرضي الطرفين الحكومة والمتقدمين بذلك الطعن للمحكمة المستعجلة، مؤكدًا أن الحكومة هي السبب في المشكلة من الأساس، لأن دفاعها هو من قدم الطعن على مصرية تيران وصنافير، فالوضع يبدو كما لو أن السلطة القضائية والتنفيذية يتحايلان ليصدر ذلك القرار.

أكد أن حكم الإدارية العليا يصبح نهائيا بعد 15 يومًا من صدوره، وبعد 60 يوم يتم تصعيد الحكم للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى لتبت في أمره، بسبب وجود نزاع قضائي بين جهتين مختلفتين.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد حكمت بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.