أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي، أن من يقولون بعدم شرعية القوانين الوضعية يستهدفون تكفير الحاكم والمحكومين، وأنه من المرفوض القول بأنها مخالفة للدين.
وقال عاشور، في تصريحات خاصة صباح اليوم “لقناة الناس” أن القول بأن الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر هى دعوى باطلة لإبطال القوانين الوضعية، ولفت إلى أن الجماعات المتطرفة تريد إسالة الدماء باسم الدين.
ولفت عاشور، إلى أن الدولة المصرية تطبق الشريعة، فلم تغلق المساجد ولم تمنع الصلاة أو الصوم أو الزكاة حتى يقال بأن الإسلام لا يقيد، وأوضح أن القوانين في مصر كلها تراعي الشريعة، كما أن المعاملات المالية لا تخالف الشريعة، كما أن الدولة تطبق الشريعة في الأحوال الشخصية.
وأضاف عاشور، أن الجماعات المتشددة تستند لعدم شرعية القوانين الوضعية إلى عدم تطبيق الحدود مع أنها لا تمثل سوى 1% من الشريعة، كما أنها تدرأ بالشبهات ويصعب تطبيق شروطها.