قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الزراعة” وتأييد معاقبتهما بالسجن 10 سنوات، وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزارى، وعادل عمارة وأحمد رضوان، ومحمد عبد الهادي وسكرتارية على جودة، فتحي يونس ومينا نبيل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، قد عاقبت صلاح هلال، ومحيى الدين محمد السعيد، مدير مكتبه، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم الأول مليون جنيه، والثانى 500 ألف، لإدانتهما فى القضية التي عرفت باسم “رشوة وزارة الزراعة”.
وترافع المحامي فريد الديب، محامى وزير الزراعة الأسبق، أمام محكمة النقض الجلسة الماضية بتاريخ 26 مارس الماضى، وطالب المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة، فى الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالرشوة.