قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، في اجتماعها، الْيَوْمَ، الأحد، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع قانون الإرهاب، واستعجال الحكومة لإرسال مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالب به المجلس منذ يناير الماضي.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن البرلمان سيخاطب وزارة العدل لمضاعفة أيام العمل في الدوائر التي تنظر القضايا الجنائية لمواجهة ذلك الكم الهائل من القضايا والمنازعات أمام المحاكم.
وأوضح الشريف أن اللجنة العامة قررت برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، استدعاء وزيري الداخلية والعدل للجلسة العامة غدا الإثنين، للاطلاع على الإجراءات الأمنية التي تمت خاصة وأنها ظاهرة متكررة ومن حق الشعب أن يعرف، بجانب الاطلاع على ما يعطل الانتهاء من تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويشار إلى أن اللجنة العامة التي تضم رئيس المجلس الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية قد عقدت اجتماعا، اليوم الأحد، بعد ساعات من حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية والتي خلفت وراءها عدد كبير من الشهداء والمصابين.