الشروط اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ رسميًا

وليد أبو عميرة

قال محمد بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقه إعلان حالة الطوارئ بعد الأحداث العصيبة التي تمر بها البلاد، موضحا أنه حتى يتم العمل رسميا بقانون الطوارئ، لابد أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء يعرض على مجلس النواب.

أشار “أبو شقة” خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc” الذي يبث على قناة “dmc”، إلى أنه لابد أن يوافق وقتها حوالي 300 عضو برلماني، حتي يتم العمل به رسميا في البلاد، منوها بأن قانون الطوارئ لا يستمر سوى ثلاثة أشهر.

لفت إلى أنه إذا أراد مجلس النواب العمل مرة أخرى بقانون الطوارئ بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، فإنه يستطيع مده لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ولكن ذلك يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما تحدث “أبو شقة” خلال مداخلته عن أهمية إصدار تشريعات جديدة تواجه التحديات التي تتعرض لها مصر، منوها بأنه لا يمكن البقاء حاليا العمل على بتشريعات مر عليها أكثر من 50 عام.

يُذكر أن البلاد شهدت العديد من الحوادث الإرهابية، منذ صباح اليوم، الأحد، حيث تعرضت كنيسة مارجرجس بأبي النجا، في شارع علي مبارك في طنطا بمحافظة الغربية، لانفجار إرهابي، أوقع 78 مصابًا، و27 شهيدًا إلى الآن، تلاه انفجار إرهابي آخر استهدف الكنيسة المرقسية في حي العطارين بالإسكندرية، وتسبب في وقوع 17شهيدا، و48 مصابًا إلى الآن، وهي الكنيسة التي يشارك فيها البابا تواضرس، بدء أسبوع الآلام، اليوم في “أحد السعف”، بالإضافة إلى تفكيك العديد من القنابل في أكثر من محافظة من قِبل قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى خطابا مساء اليوم، قدم فيه عزاءه لأهالي الضحايا والمصابين، كما أعلن حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة ثلاثة شهور.