رد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، على ما يتردد بأن الحكومة هى أكبر مقترض بالدولة بدليل ارتفاع الدين الداخلي لمصر إلى تريليون و300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم خاص فقط بالقطاع الخاص والعام، وليس لأذون الخزانة دخل فيه نهائيا، موضحا أن الزيادة من 430 مليار لتريليون، جاءت بسبب تمويل القطاع العام والخاص.
أشار “الأتربي” خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء”dmc، الذي يبث عبر فضائية “”dmc، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن زيادة الدين الداخلي لمصر ترجع إلى أن أغلب المشروعات للقطاع الخاص وأن نسبة التمويل له وصلت إلى 80%، في حين تمويل القطاع الحكومي وصل إلى 22%.
وعلى صعيد أخر، أضاف “الأتربي” أن البنك المركزي ألزم البنوك المصرية بتخصيص 20% من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أن البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار، منوها بأن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في الطريق الاقتصادي الصحيح.
أوضح رئيس بنك مصر، أن الشمول المادي يعني أن من حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية، لافتا إلى أن البنوك هى ما يدفع الاقتصاد ويحمي مصر خلال الفترة الأخيرة.