قال الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو اللجنة الوطنية للإعلام، إن اللجنة اجتمعت مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة دور المنظومة الإعلامية الجديدة وعلاقتها بالبرلمان خلال الفترة القادمة.
أضاف خلال استضافته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة mbc مصر2، أن إدراكه لمشكلات ماسبيرو وكيفية حلها، شجعه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، موضحا أن ماسبيرو هيئة خدمية وليست اقتصادية.
أشار إلى أن تغطية ماسبيرو لثورة 25 يناير والتعتيم الذي حاول أن يفرضه على الأحداث وقتها، بأوامر سياسية، تسبب في انخفاض شعبيته لدى المصريين، لكنه اكد في ذات الوقت أن هذا الأمر يمكن تداركه بتعيين قيادات مناسبة، وإيجاد مذيعين ومذيعات أصحاب كفاءة، والاعتماد على الثواب والعقاب في التعامل، بالإضافة إلى الشفافية.
وحول الانتقادات التي وجهت إليه بسبب جمعه بين منصبين هما رئيس نقابة الإعلاميين “تحت التأسيس” وعضوية اللجنة الوطنية للإعلام قال إن هذا لا يتعارض مع الدستور، وضرب مثالا على ذلك بجمع الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد لمنصب نقيب الصحفيين ورئاسة دار الهلال لسنوات.
تابع الكنيسي: “من نتائج الثورات إن استحالة أن يصدر قرار او قانون ويلقى قبولا من الجميع .. بعض أصحاب الهوى والغرض يُرددون ذلك وأنا لا أقيم وزنا لهذه الاعتراضات طالما كانت تصطدم بالحقيقة”.
عن علاقة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بنقابة الإعلاميين، قال إن الدور بينهما “تكميلي” حيث تختص النقابة بالتواصل مباشرة مع الإعلاميين كأفراد، ولكن عند تجاوز أحد الإعلاميين، يتم تحذيره ثم إيقافه من قبل النقابة لمدة 6 أشهر ثم يتم حذفه نهائيا، وعلى النقابة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام للتواصل مع المؤسسة التابع لها لتنفيذ هذه القرارات.