كيف تواجه الحكومة نقص السكر في رمضان؟
إيمان دياب
قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن الهدف الرئيس من فرض رسوم على تصدير السكر إلى الخارج، هو ضمان المحافظة على الأرصدة الموجودة حاليًا، حتى نتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلي.
أضاف “جابر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري والإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج “صباح أون”، اليوم الجمعة، أن أزمة السكر الأخيرة في مصر كانت بسبب وجود توجه عام لدى بعض الشركات بتصدير جزء من انتاجها للخارج حتى تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، لذلك كان ضروريًا أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة بعمل معادلة من خلال وجود رسم صادر بفرض رسم قدره 3000جنيه على كل طن من جميع أنواع السكر المصدرة، وذلك للحد من عملية التصدير طالما السوق المحلي في حاجة له.
نوه المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة بأنه تم فرض رسم مشابه لهذا في العام الماضي ولكنه بقيمة أقل، مؤكدا بأن هذا الرسم ضروريا وذلك لأنه سوف يكون هناك زيادة على طلب السكر الفترة القادمة بدخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الكميات الموجودة محليا لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلي.
في نفس السياق، لفت ياسر جابر إلى أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حريص على تعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية وعلى تلبية احتياجات السوق المحلي ثم بعد ذلك الاهتمام بالتصدير للخارج، بهدف إحلال المنتجات المستوردة من خلال الصناعة المحلية.