إدارة مكافحة جرائم الإنترنت: هذه المنشورات يُحاكم صاحبها - E3lam.Com
شدد العقيد دكتور حسام نبيل رئيس قسم المعلومات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية، على أن الدستور يكفل الحرية في التعبير عن الرأي دون المساس بمقدرات الوطن أو التحريض ضد الدولة.
أوضح “نبيل”، خلال حواره مع الدكتورة ياسمين سعيد، في برنامج “الجمعة في مصر”، المُذاع مساء اليوم الجمعة، عبر فضائية “mbcمصر”، أن المنشورات العامة التي تنتقد الحالة الاقتصادية في مصر، كغلو الأسعار، أو الكشف عن جريمة أو تكاسل أحد المسئولين، وغيرها لا يعاقب صاحبها، بينما يُحاكم كل من يحرض على العنف من خلال منشوراته كعبارات “البلد دي محتاجة تتفجر”، أو التحريض المباشر للاعتداء على الأفراد والمنشآت وغيرها.
كشف رئيس قسم المعلومات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية، أن الجهاز يكافح أيضًا جرائم السب والقذف والتشهير، التي تعد الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الابتزاز الجنسي والمالي عن طريق الصور والفيديو.
ألمح العقيد إلى أن الإدارة تتبع المبتزين، خاصة المستهدفين للأطفال، والمنتهكين لخصوصيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإطلاع على المحادثات الشخصية بين الأفراد، واستخدام مقاطع الصور أو الفيديوهات أو الأسرار الشخصية في الابتزاز المالي أو الجنسي.
أكد “نبيل” أن لا أحد آمن فكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي معرض لمثل تلك الجرائم، ناصحًا الجميع، بعدم تبادل الصور والفيديوهات الخاصة جدًا، حتى بين الزوجين، لعدم انتهاكها من قبل المخترقين والمبتزين.
أردف أن هناك عدد كبير من الأطفال يقع فريسة لمثل تلك الأفعال، لابتزازهم جنسيًا من قبل أشخاص يعرفونهم، يقومون بعمل حساب باسم محبب للطفل ويحادثه عليه، ويستدرجه لاستغلاله جنسيًا بتهديده بإخبار والديه، بما دار بينهما.
أوضح “نبيل” أن جرائم الابتزاز الجنسي، تستهدف الرجال كالنساء، وغالبًا ما تكون من عصابات منظمة، تستهدف شخصيات عامة، بعد دراستها لميولهم و”سيكولوجياتهم” ومعلوماتهم الشخصية، واستدراج الضحية في الوقوع في أفعال جنسية، ومن ثم كشف حقيقة أنه رجل وليس امرأة، وهم من تتابعهم الإدارة وتقبض عليهم، حتى وإن كانوا خارج مصر، بالتعاون مع الإنتربول الدولي.