البترول : 2 مليار دولار لحفر آبار استكشافية حتى 2018 - E3lam.Com

استعرض طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيراً إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع.

كما لفت إلى تطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث أوضح أنه من المخطط حفر حوالى 230 بئراً استكشافية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، وذلك بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من كوادرها البشرية على النحو الأمثل بما يواكب آخر التطورات العالمية في هذا المجال ويعزز من قوة الدفع في تنمية ثروات مصر البترولية والمعدنية.

وأشار “الملا” إلى استمرار قطاع البترول في تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية، خاصة الغاز الطبيعي في ضوء الاكتشافات الأخيرة في هذا المجال، مؤكداً أنه جارى تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال توظيف تلك الموارد في إنتاج المواد البتروكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية والمنتجات النهائية.

في نفس السياق، أكد الوزير أن خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018 مستمرة وسيتم إنجازها في الموعد المقرر، منوهاً إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي بالفعل من حقل شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى بدء الإنتاج من حقل ظهر قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح السيد المهندس طارق الملا إن زيادة معدل إنتاج الغاز الطبيعي المصري سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، فضلا عن خفض كميات الغاز المسال المستوردة وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي وتكلفة توفير الغاز للسوق المحلية، وسينعكس كل ذلك على تحسن فاتورة دعم المواد البترولية، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطن والدولة في توفير المواد البترولية.

وعلى صعيد تنمية الثروة المعدنية، استعرض السيد وزير البترول الموقف الحالي للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب، والتي من المتوقع البدء في تقييم عروضها خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجارى، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة موارد الدولة.