على حبال مربوطة بين أربع أشجار نخيل على الكورنيش البحري لبيروت، عُلق السبت 22 أبريل 2017، 31 فستان زفاف أبيض لمصممة أزياء لبنانية عالمية في إطار حملة مدنية تطالب بإلغاء مادة قانونية تسمح بإفلات المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، حسب ما جاء بموقع إذاعة “مونت كارلو الدولية.
وأثارت الأثواب المصنوعة من الورق والدانتيل الأبيض بتوقيع المصممة ميراي حنين التي عرضت هذه المجموعة بالتعاون مع جمعية “أبعاد” غير الحكومية، انتباه المارة ورواد الكورنيش الذين توقفوا أمامها مستفسرين عن هدفها.
ويأتي تنظيم هذا المعرض التعبيري في إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ”الاعتداء على العرض” وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب “الفحشاء” في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.
وقالت مسؤولة الحملات في جمعية “أبعاد” التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 علياء عواضة “خلال 31 يوما من كل شهر وفي كل يوم يمكن أن تُغتصب امرأة ويتم إجبارها على الزواج من مغتصبها”.
وأضافت “نحاول بقدر الإمكان أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وأن نقول حان الوقت لأن يصوت المجلس (النيابي) على إلغاء المادة 522”.
ويأمل ناشطو المجتمع المدني أن تشكل الجلسة التشريعية التي من المقرر أن يعقدها البرلمان في 15 مايو 2017، فرصة لإقرار إلغاء هذه المادة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
أوضحت عواضة أن دعوات وجهتها الجمعية إلى “النواب وصناع القرار كافة” من أجل التصويت على إلغاء هذه المادة، مضيفة “كل نعم منكم هي لا بوجه المغتصب”.
ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.
وخلال تجوله بين أثواب الزفاف المعلقة، وصف وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان هذه المادة بمثابة “تخلف من العصر الحجري”، معتبراً أن “الإنسانية لا تقبل هذا الأمر”.
وقال: “اقتراح القانون موجود.. وحان دوره الآن وهو مدرج على جدول الأعمال”.
وفي تقرير أصدرته في ديسمبر 2016، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “القانون الحالي يسمح باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها”.
من باريس حيث تقيم، صممت ميراي حنين هذه الأثواب وحملتها إلى بيروت. وأوضحت أنها مصنوعة من الأوراق بهدف “تسليط الضوء على الطابع العابر لهذا الزواج والقوانين الزائلة التي تغيرت كثيراً منذ وجود كل ما هو قانوني حتى وقتنا الراهن”.
وأضافت “علقت هذه الأثواب لأن هذا النوع من القوانين يحد المرأة لكي تصبح فارغة من مضمونها ويجردها من هويتها ويجعلها معلقة بشيء لا يمت لها بصلة”.
ودعا منظمو المعرض رواد الكورنيش إلى التوقيع بنعم لإلغاء هذه المادة القانونية المجحفة بحق النساء.
وأثناء ممارسته رياضة المشي على الكورنيش، أعرب رفيق عجوري من جنوب لبنان، وهو والد لخمسة أبناء وثلاث فتيات، عن اقتناعه بضرورة التصويت لمصلحة إلغاء المادة 522 انطلاقاً من مبدأ “التضامن” مع الضحايا.
ولكن عند اقتراب إحدى متطوعات جمعية “أبعاد” منه وتأكيدها على حق المرأة بالتمتع بالحريات ذاتها التي يحظى بها الرجل، أجاب “بإمكانهن الحصول على حقوقهن ولكن ضمن حدود. لماذا؟ لأنهن نساء”.