تعرض قناة “الغد” الإخبارية، يوم الأربعاء، حلقة وثائقية من برنامج التحقيقات التلفزيونية “زووم “عن خطف الأطفال في مصر، تحت عنوان “قطف الزهور”.
طالبت الحلقة التي أعدها وقدمها وأخرجها الإعلامي مصطفي كفافي، بضرورة استحداث شهادة ميلاد جديدة عن المعمول بها في المصالح الحكومية.
وأكدت علي لسان رامي الجبالي “أدمن صفحة اطفال مفقودة” أن شهادات الميلاد في الدول الأوروبية بها بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصافه وبياناته بالإضافة لصورة ضوئية للأب والأم، موضحًا أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع به المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين.
وخلال الحلقة قال أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الاطفال بنقابة المحامين، إن قانون العقوبات الذى حدد السجن كعقوبة من 3 الي 7 سنوات وُضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي، حين كان الخطف وقتها يقتصر علي طلب الفدية، ولم يراعي القانون وجود مستجدات أخري طرأت علي المجتمع، والطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات خطف الأطفال علي الإنترنت.
وحددت الحلقة ستة أسباب لخطف الاطفال كان أولها الاتجار بالأعضاء البشرية، وهناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، أما السبب الثاني فهو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة.
السبب الثالث كان التبني وهي حالات الأطفال ميسورة الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بأعضائها، أما السبب الرابع فهو طلب الفدية وهو الأمر الذى ينطبق علي حالات من الأسر ذات الدخول المرتفعة.
ويبقي السبب الخامس هو ذبح الطفل علي مقبرة من أجل أعمال السحر من أجل اكتشاف الآثار والذى ينتشر بمحافظات الصعيد، بينما السبب السادس هو الخطف من أجل الاغتصاب مثل طفلة بورسعيد “زينة”، والطفلة المعروفة إعلاميا بـ”طفلة البامبرز” .