اتخذت تعويضات توسعة الحرم المكي منحى آخر فيما يتعلق بدعاوى التظلم بشأن التقديرات المالية لعقاراتهم، إذ سجلت محاكم مكة المكرمة خلال الفترة الماضية تقديم مُلاك عقارات شملتهم الإزالة، مستندات وفواتير تتعلق بـ”رخام” و”بلاط”، وغيرها من مواد البناء تثبت الخسائر التي لحقت بهم، حيث صدرت لهم أحكام قضائية بتعويضهم.
ووفقًا لـ”عين اليوم”، فإن دعاوى وصلت للمحاكم بعضها تم البت فيها، وأخرى منظورة، تتضمن مطالبات بتعويض لقيمة مواد البناء ذات القيمة العالية، والتي لم يتم تضمينها في التقديرات التي جرت في وقت سابق.
ولفت المصدر إلى أن بعض مُلاك العقارات التي تم إزالتها حوت على مواد بناء فاخرة استوردت من أوروبا، إضافةً إلى بناء شركات هندسية كبرى تلك العقارات، الأمر الذي كلف مُلاكها دفع أموال كبيرة ولم يتم تعويضهم عنها.
وأكد أن المحكمة في مكة المكرمة نظرت في تظلم بعض المُلاك ممن تقدموا بدعاوي لتعويضهم عن قيمة مواد البناء الفاخرة، حيث لم تتضمن قيمة التعويض المُقدرة من لجان التثمين المعتمدة قيمة تلك المواد، ولم يكونوا على اطلاع بقيمة تلك المواد المُكلِفَة، حيث طلبت المحكمة تقديم ما يثبت تلك الأسعار، وتم تقديم جميع الفواتير والمستندات التي تُثبت شراء تلك المواد بمبالغ عالية.