كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بجلسة “مواجهة ارتفاع أسعار السلع بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن”، اليوم الأربعاء، ثاني أيام المؤتمر الوطني الثالث للشباب، عن تطور متوسط معدل التضخم السنوي في مصر.
قالت “السعيد”، إنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها مصر بمشكلة التضخم في الاقتصاد، منوهة بأن لدينا مستويات مختلفة للتضخم في مصر، موضحة بأن هدفهم الوحيد هو التخلص من أضراره على الاقتصاد بتحديد سعر صرف واحد وذلك حتى نتمكن من الحصول على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين أيضا.
لفتت وزيرة التخطيط إلى أن أي دولة تقوم بعملية إصلاح اقتصادي فلابد لها أن تشهد ارتفاع في الأسعار، مؤكدة نتيجة لاستيرادنا سلعا كثيرة من الخارج، بسبب التزايد السريع في معدل النمو السكاني، كذلك هناك ارتفاع في أسعار نقل المحاصيل والتي يترتب عليها أيضًا ذلك الارتفاع، موضحة أن 20% من وارداتنا مواد غذائية.
أوضحت أن بعد قرار تعويم الجنية المصري، بدء المواطن يشعر بارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يوميا وصل إلى 34% وهذا يزيد في الريف عن الحضر، وتنحصر هذه المواد في السكر والشاي والأرز والزيوت والحبوب، معلقة “فطبيعي جدا أننا نشعر بارتفاع الأسعار”، مؤكدة على أهمية تقوية دور جهاز حماية المستهلك والرقابة الشعبية على الأسواق.