سمير البهي يُحذر من قانون مرره البرلمان ويهدد القضاء

أحمد شعبان

 

قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات القضائية، يعتبر من الخطايا الدستورية، مضيفًا أن ذلك يعتبر أقل وصف يمكن أن يصف به ذلك القانون المشبوه.

 

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الأربعاء، ببرنامج “كل يوم”، الذي يعرض على قناة “ON E”، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا القانون لم يكن مبررًا إلا لإقصاء أشخاص بعينهم، تابع قائلًا:” هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ مصر، وسوف يلحق العار بمجلس النواب لأنه وافق على هذا القانون”.

 

وأعلن “البهي” أنه يتحدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن يكون قد وافق على هذا القانون النسبة المقررة دستوريًا وهي الثلثين، موضحًا أن بحوزته طلبًا موقعًا من ٣٥ عضوًا من أعضاء مجلس النواب، طلبوا فيه من رئيس المجلس أن يتم التصويت بالاسم على هذا القانون، وذلك إعمالًا لأحكام المادة ٣٢٥ من لائحة مجلس النواب، إلا أن رئيس المجلس فض هذا الطلب.

يضيف رئيس نادي قضاة مجلس الدولة :”هذا الأمر لا يمثل مفاجأة بالنسبة لنا، بسبب الخطايا الدستورية التي يمارسها الدكتور علي عبد العال للأسف وهو أستاذ قانون، وإذا كان داس الدستور برجله، فأتصور إنه يبقى هين أن يحطم أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولدي معلومات مؤكدة بأنه لم تتوافر نسبة الثلثين”.

 

ألمح “البهي” إلى أنه مازال الأمل معقودًا على رئيس الجمهورية، حين يُعرض عليه القانون، موضحًا أن سبب رفض القضاة لهذا القانون، هو أنه يسمح لرئيس السلطة التنفيذية، باختيار رأس السلطة القضائية في مصر، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك رئيس المحكمة الإدارية العليا، وهذا سوف يتم بناءًا على تقارير أمنية فقط.

 

كما شدد على أن اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية سيتم بقرار إداري، وهنا تكمن الخطورة حيث أنه من الوارد أن يتم الطعن على هذا القرار الإداري، مما يجعل المنصب عرضةً للإلغاء وهذا يهدد الكيان القضائي نفسه. أوضح أيضًا أن مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات لم تظهر له أي عيوب منذ ٧٥ عامًا.

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن القضاة التزموا بالحكمة من بداية الأزمة، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم في دولة سيادة قانون، وأن ما حدث من مجلس النواب هو أمر يثير الاستياء، حيث تم تمرير القانون في دقائق معدودة بطريقةٍ مستفزة.

أشار إلى أن القانون لم يكن مدرجًا على جدول أعمال المجلس أمس الأربعاء، وأنه تم إرسال رسائل نصية للنواب بأنه سيناقش في جلسة الأربعاء، وهذا أمر مريب ويدعو للتساؤل، كما لفت إلى أنه تم إرسال مذكرة بأسباب الاعتراض لجميع أعضاء مجلس النواب، وتم ذلك بالتنسيق مع أمين عام المجلس، إلا أنها لم توزع عليهم.

 

وعلق ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، على تصريح “عبد المحسن” بأنه تم التصويت على القانون بالوقوف من قبل الأعضاء، وليس بالتصويت الإلكتروني، قائلًا :”رئيس البرلمان لم يبدأ الجلسة غير لما وصل عدد الأعضاء ٥٠٠ عضو، وقد وافق على القانون حوالي ٤٧٥ عضو”.