وزير التموين يوضح الأسباب الحقيقية لتعويم الجنيه

وليد أبو عميرة

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إنه قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر في شهر نوفمبر الماضي، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي يبلغ 15.2 مليار دولار فقط، وعجر الموازنة كان قد وصل إلى 11.5% من الناتج القومي الإجمالي، وخدمة الدين كانت قد أصبحت تقارب الـ 33.5%.

أشار “مصيلحي” خلال حواره صباح اليوم الخميس من الإسماعيلية مع الإعلامية أية جمال، مقدمة برنامج “8 الصبح” الذي يبث على قناة “dmc”، إلى أن كل تلك الأمور جعلت الاستثمارات تتضائل جدا في مصر، خاصة مع انتشار ظاهرة السوق السوداء في تداول الدولار، موضحا أن تلك الأمور جعلت أي مستثمر محلي أو حتى أجنبي يخشى من الاستثمار في مصر.

لفت وزير التموين إلى أن الأمر كان قد وصل إلى حد الكارثة في ذلك الوقت، وأنه لم يكن تم إتخاذ قرارت الإصلاح الاقتصادي، لما كانت الدولة ستتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، منوها إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الذي كان موجودا وقتها، كان معظمه عبارة عن ودائع من الذهب من بعض الدول العربية الشقيقة، وبالتي لم تكن هناك سيولة حقيقية في البنك المركزي.

ذكر أنه بسبب عدم وجود سيولة من الأموال في البنك المركزي وقتها، كانت مصر ستجد صعوبة في استيراد القمح، الذي يمثل خبز الشعب، هذا بالإضافة إلى عدم إمكانية الدولة استيراد بعض السلع الأساسية مثل الزيت، لأن مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيت، وتستورد 25% من استهلاكها من السكر، و75% من استهلاكها للذرة الصفراء اللازمة لأعلاف الدجاج، منوها إلى أن الشعب لابد أن يعرف تلك الحقائق، حتى لايخرج أحد ويتحدث عن لماذا قامت الدولة بتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور تحسنت جدا بعد تعويم الجنيه.