رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 /12 /2016.
ووفقاً للتصويت الذي تم في اجتماع مغلق للجنة؛ رفض 24 نائباً رفع الحصانة، بينما وافق وافق نائب واحد فقط، وهو المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، علاء عبد المنعم، بينما امتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.
وكان قد شهدت إحدى اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حالة من الجدل الشديد، بين النائبين علاء عبد المنعم ومرتضى منصور، بسبب ثورة 25 يناير. وبدأ الخلاف بين النائبين عقب رفع المستشار بهاء أبو شقة، اجتماع اللجنة، حيث وصف النائب مرتضى منصور ثورة يناير بالفوضى التى أدت إلى انتشار البلطجية واقتحام السجون. ورد عليه النائب علاء عبدالمنعم: “ينايرثورة غصب عن أي حد”.
يذكر أن عصام الإسلامبولي كان قد تقدم بتسجيلات لمنصور في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات وألفاظاً رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، وذلك على خلفية تعليق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.