18 تصريحًا لرئيس نادي القضاة.. أبرزها عن "الزعل" من الرئيس - E3lam.Com
أحمد شعبان
حل المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، مساء أمس الخميس، ضيفًا على برنامج “كلام تاني”، الذي يعرض على قناة “دريم”، وتقدمه الإعلامية رشا نبيل، وتحدث عن أزمة قانون الهيئات القضائية، الذي وافق مجلس النواب على تعديلاته، وأقره بأغلبية الثلثين، أمس الأول الأربعاء.
إعلام دوت أورج يرصد أبرز تصريحات “عبد المحسن”، والتي جاءت خلال حوار مسجل قبل أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، في ساعةٍ متأخرة أمس الخميس.
1- مجلس النواب اختزل قانون السلطة القضائية في المادة ٤٤ التي تحدد كيف يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والقانون الذي وافق عليه مجلس النواب هو قانون أزمة، يشوبه العوار الدستوري، لأنه يخالف أحكام الدستور، وينتهك استقلال القضاء، ولن نقبل بذلك.
2- تواصلنا مع رئيس مجلس النواب والتقينا به، وقال لنا إنه لن يمرر أي قانون خاص بالسلطة القضائية إلا بموافقة القضاة، وزاد على ذلك القول بأنه يعد محاميًا للقضاة في مجلس النواب.
3- عندما علمنا بوجود مقترح لتعديلات قانون السلطة القضائية، تواصل نادي القضاة مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أرسلنا مذكرة وشرحنا أسباب الاعتراض على القانون المعيب دستوريًا، ووعدوا بإرجاء نظر القانون في ذلك الحين، ثم فوجئنا بعرضه مرة أخرى بمقترح آخر.
4- هناك أوضاع قانونية ستترتب على ذلك القانون، يصعب تداركها في حالة الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون، أو القرارات الصادرة بناءًا عليه.
5- هذا القانون يجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا على السلطة القضائية، وهذا يعد تغولًا على القضاء.
6- قبل إسبوع، قابلنا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب واستمع لآرائنا، وطلبنا منه التمهل في إصدار القانون وإعطاء الفرصة للنواب لبحث مذكرات الاعتراض التي كنا قد أرسلناها لهم؛ ومع ذلك تم إصدار القانون بشكل متعجل وغريب، بالمخالفة لإرادة القضاء، وهذا يثير الكثير من علامات الشك والريبة، لماذا هذا النص الآن؟!، وبمثل هذه الطريقة المتعجلة؟.
7- خائفين من السرعة والطريقة الهزلية، التي تم بها إصدار القانون، وهذا يشير بأن هناك توجهًا أو توجيهًا بإصدار مثل هذا القانون، والقضاة لن يقبلوا بتمرير هذا النص المعيب دستوريًا.
8- كنا نتوقع من مجلس النواب أداءًا أفضل من ذلك، وأن يهتم بمشروعات القوانين التي ترفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلك المتعلقة بالعدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضي، والتي يُلقى بتبعاتها على القضاء ظلمًا، وهم منه براء، القاضي يطبق أحكام قوانين بالية، يجب على مجلس النواب أن يهتم بتعديل التشريعات حتى تتواكب مع العصر.
9- سألت الدكتور علي عبد العال عن فلسفة التشريع لهذا القانون، ولم تكن هناك أي إجابة مُرضية، وأتحدى أن تُذاع جلسة التصويت على التلفزيون، لأن لدينا شكوك في أن يكون قد تمت الموافقة على القانون بنسبة الثلثين.
10- القضاء يُطهر نفسه بنفسه، والقضاة يطهرون أنفسهم من كل من يخرج عن قيم وتقاليد القضاء المستقرة.
11- لو أخذنا بنظرية المؤامرة فيمكننا القول بأن القضاء مستهدف.
12- تواصلنا مع مؤسسة الرئاسة وطلبنا عقد لقاء مع السيد رئيس الجمهورية؛ لشرح وجهة نظر السادة القضاة بصورة واضحة وجلية، وأرسلنا مذكرة بأسباب الاعتراض على القانون لمؤسسة الرئاسة، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى الآن، ولو بالاعتذار.
13- عدم تلقينا رد لا ينتقص من قدرنا كقضاة، فقد قمنا بما تمليه علينا ضمائرنا حرصًا على استقلال الوطن، لكن مؤسسة الرئاسة لم تقم بواجبها، وهذا أصابنا بالإحباط. ولقاء الرئيس شرف عظيم لنا؛ ولكن في الوقت ذاته فإن لقاء قضاة مصر شرفٌ للجميع.
14- قضيتنا هي قضية وطن، واستقلال القضاء ليس منحة لنا كقضاة، وإنما هو ضمانة أساسية لاستقرار هذا الوطن وتحقيق العدل.
15- هذا القانون لن يحقق أي فائدة للمجتمع، والعدالة الناجزة لها قوانين أخرى غير هذا القانون سيء السمعة.
16- ما زال أمامنا أمل، وإذا وافق الرئيس على هذا القانون، فإنه يكون قد انحاز للسلطة التشريعية على حساب السلطة القضائية، “وهنزعل من الرئيس لو صدق على القانون”.
17- الأقدمية في القضاء مبدأ مستقر وقديم، كالأقدمية في الجيش، ونطالب بالاحتكام إلى الدستور.
18- المادة ١٥٩ من الدستور تنص على أن المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية، أيًا من كان، تتشكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، فهل من المنطق أن يختار الرئيس من يحاكمه إذا أخطأ. ومن المفارقات غير المقبولة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام، وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى، فكيف يتأتى أن يكون تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس الجمهورية، وبالتبعية للنائب العام.