أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصدر قضائي، أن النيابة العامة تستأنف على قرار الجنايات بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك وتطالب باستمرار حبسه.
كانت قد أخلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبيل رجل الأعمال حسن مالك،على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، بضمان مالى 20 الف جنيه.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبد الوهاب صاحب شركة المران للصرافة، وأحمد محمد سعيد مأمور ضرائب، المتهمين معه بذات القضية، حيث صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وايمن القاضي وأحمد رضا.
كان خالد بدوى، محامي “مالك” قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين، وقال “مالك” بأنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا ” مليشيات الازهر ” ،ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، مؤكدًا أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة إتهامات، منها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.