"دينية البرلمان": هؤلاء يحق لهم التصريح بالفتاوى دون عقاب - E3lam.Com

إيمان دياب

أوضح الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، تفاصيل القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدينية بالبرلمان، والذي يفيد بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية كعقوبة للفتوى بدون تصريح، مشيرا إلى أن هذا القانون يقصد به تنظيم الفتوى العامة التي تتحدث عن القضايا العامة والمتعلقة بشئون الأوطان، والتي تكون عبر وسائل الإعلام المختلفة.

قال “حمروش” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها موسى، ببرنامج “صباح دريم” المذاع على شاشة “دريم”، اليوم الجمعة، إننا لو قمنا بالتحليل النفسي لشخص أي مجرم نفذ عملية إرهابية لوجدنا أنه قد أخذ المعلومات في بداية حياته من فتوى مضللة ومن شيخا ضلله، مؤكدا أنه من الضروري ضبط هذا الموضوع وخاصة عبر وسائل الإعلام.

في نفس السياق، أضاف أنه تم الاتفاق على بنود ومواد هذا القانون والتي من أبرزها التصدي بأي شكل للفتوى العامة إلا اذا كانت صادرة من كلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف، ومن مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أشار أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يوجهون فتواهم لأغراض سياسية وأخرى شخصية، منوها بأن هذا القانون يعالج هذه الجزئية، مشيرا إلى أن العقوبة ستنفذ على صاحب الفتوى وعلى الوسيلة الإعلامية التي صرّح خلالها هى الأخرى، لافتا إلى أنهم ينتظرون التصديق على هذا القانون في اللجنة العامة القادمة للمجلس.