دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة (5 مايو 2017)، حسب ما جاء بموقع جريدة عاجل الإلكترونية.
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية يوم الأربعاء، تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يشترون عقارًا بقيمة مليون دولار أمريكي؛ وذلك بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.
وينبغي للأجنبي (حسب وكالة الأناضول) أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
يذكر أن العديد من الدول حول العالم تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب ومن يمتلكون عقارات بقوانين تفصيلية تختلف من دولة إلى أخرى، كما سيتم منح الجنسية للأجنبي الذي يوفر 100 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.
والحصول على الجنسية مقابل ودائع دولارية من الأشياء المتعارف عليها في العديد من دول العالم، فهناك أكثر من 11 دولة حول العالم وضعت قوانين من شأنها تحسين الاقتصاد بمنح الجنسية أو الإقامة التي تسبق الجنسية للمستثمرين.
وبجانب تركيا، هناك النمسا التي يستلزم الحصول على جنسيتها استثمار 10 ملايين دولار، فيما يبلغ سعر الحصول على الجنسية في قبرص 6,2 ملايين دولار للأفراد، وأستراليا 5 ملايين دولار للإقامة، ومن بعدها الجنسية.
وفي هونج كونج يمكن الحصول على الجنسية الصينية باستثمار 1,3 مليون دولار فأكثر. أما الجنسية في جزر القمر فتساوي استثمار 50 ألف دولار.
وفي الدومينيكان يمكن الحصول على الجنسية مقابل إيداع 100 ألف دولار، وفي باراجواي تتطلب فتح حساب بنكي بـ 5 آلاف دولار، والبرازيل استثمار 65 ألف دولار، وبلغاريا استثمار 512 ألف يورو، ومالطا 1,5 مليون إلى مليوني دولار.