إيمان دياب
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: “إننا كنا نتصور أن بعد 3 سنوات من النقاش حول قانون الاستثمار، أن الحكومة ستأتي إلينا بمشروع قانون موحد اتفقت عليه في جلسة واحدة، ولكننا تفاجئنا بأن الحكومة جاءت لتتناحر أمام مجلس النواب بسبب هذا القانون”، مشيرا إلى أن كل وزير يبحث عن اختصاصاته دون أن يقولوا لنا فلسفة هذا القانون بالأساس.
أوضح “بكري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج “صباح دريم”، المذاع على شاشة “دريم”، اليوم السبت، أنه تم الحديث عن أن تكون سحر نصر وزيرة الاستثمار هى المسئولة عن كافة الأوضاع والأمور المتعلقة بقانون الاستثمار، ولها أن تتشاور مع الوزراء الأخرين ولكن هى التي تكون بيدها كافة الأمور.
في نفس السياق، أضاف عضو مجلس النواب، أنه عندما رأى رئيس الحكومة شريف إسماعيل أن الخلافات قد استفحلت بين الوزراء المعنيين بهذا القانون جاء مساء الأربعاء الماضي إلى مجلس النواب، وطالب بتغيير المادة التاسعة التي تعطي الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية التي تنفذ عمل هذا القانون، وأن يقوم هو بتولي هذا الأمر ويصدر اللائحة التنفيذية حتى يرضي الكثير من الوزراء.
وتابع قائلا: “القضية بالأساس أن هناك العديد من الوزراء قالوا اشمعنى سحر نصر هو دة الموضوع”، لافتا إلى أن هذا وجه واحد من أوجه الخلاف الموجود داخل مجلس الوزراء، وأن ما حدث بخصوص قانون الاستثمار كشف لنا التباين الموجود والخلافات المحتدة والتي وصلت إلى حد الاحتقان الذي نراه اليوم، طالبا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التدخل لحل هذه الخلافات حتى يكون هذا القانون موحد بسلطات كاملة لوزير الاستثمار، معلقا “وهذا هو الطبيعي”، منوها بأنهم سيصوتون بشكل نهائي في مجلس النواب غدا الأحد على هذا القانون.