"الرقابة المالية" تُلزم شركة النعيم بإزالة إعلانات "26 % فوائد" - E3lam.Com
بعد نفي “بنك مصر” ما تردد حول وجود منتجات مصرفية بفائدة تصل إلى 26%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي العائد المستهدف وليس المضمون لصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم، نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية، بموقع “فيسبوك” بيانا يؤكد إلزامها لشركة النعيم بسرعة إزالة الإعلان.
وجاء في نص البيان: “فى ضوء ظهور إعلانات لصندوق استثمار عقارى – وافقت الهيئة على نشرة طرح وثائقه – بصورة لا تظهر بوضوح للمطلع عليه أنه يخص صندوق استثمار ، ولا تفصح بسهولة أن رقم 26% الذى يتصدر الإعلان يخص معدل عائد داخلى مستهدف (أى غير مؤكد، ويرتبط بتحقق نتائج تقديرية)”.
أضاف: “وفى ضوء ما تقضي به احكام المادة (155) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من شروط الواجب توافرها في الاعلان للجمهور ومن اهمها أن يحظر الاعلان للجمهور عن ايه بيانات أو معلومات ذات تأثير مضلل ، فقد طلبت الهيئة من الشركة سرعة إزالة الإعلان”.
يذكر أن “بنك مصر” أوضح اليوم أن ما تردد حول وجود منتجات مصرفية بفائدة تصل إلى 26% غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي العائد المستهدف وليس المضمون لصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم.
أضاف عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “بنك مصر يؤكد أن دوره ينحصر في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم. والعائد المذكور هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمون، والبنك غير مسئول تماما عن تحقيق هذا العائد”.
وأثارت الحملة الدعائية لأحد صنايق الاستثمار العقاري حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا منذ الساعات الأولى من الصباح، بعدما انتشرت حملة دعائية تروج باسم بنك مصر عن فائدة 26% على الجنيه المصري وهو الخبر الذي توقع كثيرون أنه يأتي استجابة لمقترحات زيادة الفائدة على الجنيه المصري مع ارتفاع معدلات التضخم، لكن قرار رفع سعر الفائدة لا يتم اتخاذه إلا بموافقة رئيس البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية التي تجتمع بشكل دوري.
وأجرى إعلام دوت أورج اتصالاً بالرقم المدون على الإعلانات التي ظهرت في شوارع القاهرة صباح اليوم وهو رقم غير الرقم المخصص لعملاء بنك مصر، حيث تبين أنه رقم خاص بشركة نعيم للاستثمار العقاري وهي شركة بحسب موظف خدمة العملاء الذي أجاب على تساؤلات محرر الموقع أسست في مصر قبل شهور وتستهدف جمع ملياري جنيه من خلال الاكتتاب الذي ينطلق يوم 11 مايو ويستمر لمدة شهر على أن يعقبها طرح في البورصة يتمكن من خلاله المساهمين بالتنازل عن جزء أو كل أموالهم.
وأضاف أن بنك مصر يعتبر ضامن للشركة المملوكة بالفعل لنحو 4 آلاف مستثمر – بحسب قوله – وتمارس عملها في مصر والإمارات مشيراً إلي أن العائد 10% وسيتم صرفه سنوياً على أن يتم صرف 48% في نهاية المدة بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأفراد 50 ألف جنيه وبدون حد أقصى على أن يكون للمساهم حساب في بنك مصر الذي ستتولى فروعه المختلفة قبول إيداعات المواطنين مؤكداً على أن تجربة الشركة هي الأولى للاكتتاب في صناديق الاستثمار.
وحول آلية استغلال الأموال التي سيتم جمعها، قال مسؤول الشركة إنهم تعاقدوا مع شركات عالمية على استغلال العقارات التي يمتلكوها ولا تقل نسبة الاشغال فيها عن 85% مشيراً إلى أن العقود التي أبرمت مع شركات عالمية بشأن تأجير العقارات تمت قبل تحرير سعر الصرف وبالعملة الأجنبية مما يضمن استمرار ودورية العائد.