كشف خالد عراقي عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، عن تفاصيل المشروع الذي تقدم به مع 65 نائب آخر لتعديل بعض أحكام قانون الشرطة 109 لسنة 1971.
قال “عراقي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” الذي يُعرض عبر شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم، الإثنين، إن نص المادة 85 من قانون الشرطة 109 لسنة 1971، بها عوار لأنها تخالف نص المادة 96 من الدستور والتي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
تابع: “في المادة 85 من قانون الشرطة بمجرد إحالة الضابط لمجلس التأديب يتم إيقاف صرف مرتبه كاملًا إلا الأساسي والذي يبلغ 700 جنيه تقريبا، وفي هذه الحالة يتم معاملة الضابط بشكل أكثر تعسفًا من المواطن العادي، فهو يُعاقب دون أن يكون مدانًا وهذا مخالف لنص الدستور”.
أشار خالد عراقي إلى أنه تقدم بمشروع القانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 85 لأن الضابط حتى الآن لم يدان، ولن تتم معاقبته إلا بعد انتهاء مجلس التأديب، لافتًا إلى أن مجلس التأديب ينقسم إلى جزئين، مجلس تأديب ابتدائي ومجلس ثاني، متسائلًا: “كيف أوقف الضابط لمدة سنة بلا مرتب ومن الممكن أن يكون غير مدان في النهاية؟!”.