سدد ورثة الراحل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، اليوم الاثنين، قرابة 32 مليون جنيه من أموالهم المتحفظ عليها، تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذى تحصل عليه والدهم، وذلك فى ضوء طلب التصالح الذى تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع محل التحقيق ضدهم.
ووفقًا لما أوردته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، كانت أسرة كمال الشاذلي بادرت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقاضى التحقيق، المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، لإنهاء ملف التحقيقات وحفظها.
وكان تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الجهات الرقابية، كشفت أن الوزير الراحل، تحصل على كسب غير مشروع قيمته نحو 32 مليون جنيه، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
أبدت أسرة “الشاذلي” فى طلب التصالح المقدم منهم، الموافقة على سداد كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتى كشفت عنها التقارير الفنية والرقابية، وذلك خصما من أرصدتهم المصرفية المتحفظ عليها، وتم بالفعل تحويل وإيداع تلك المبالغ بجهاز الكسب غير المشروع.
وكان المستشار طه عبد العليم، قاضى التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، سبق وأمر بحبس محمد كمال الشاذلى، نجل الوزير الراحل، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والأمر بضبط واحضار نائرة محمد أمين، زوجة كمال الشاذلى، ونجلتهما منى كمال الشاذلى، وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة كمال الشاذلى، التى حققها بشكل غير مشروع.