رد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، على ما تردد بأن الحكومة عطّلت تمرير قانون العلاوة الاجتماعية للمخاطبين المدنيين، مؤكدا أن الأمر متروك في يد مجلس النواب، حيث أن هناك نقاش دائر بين الحكومة والبرلمان بشأن هذا القانون، مشيرًا إلى أن الدين المحلي تجاوز الـ 104% من الناتج المحلي، وهذا يُعد مؤشرًا خطيرًا.
أشار “الجارحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يبث عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة تجاوز الـ 6 مليون شخص، لذلك تستهدف الحكومة توفير الحماية الاجتماعية لهم.
في نفس السياق، أكد وزير المالية أنه لا يمكن أن يكون هناك تباين في المعاملة بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة لديها الموارد والحرص على تحقيق العدالة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بها، قائلا: “مش مجرد أن الحكومة وقفت في وش هذا الموضوع”.