وزير المالية: نسبة تحصيل الضرائب تخطت 101%
أحمد شعبان
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن إيرادت تحصيل الضرائب حتى نهاية شهر إبريل الماضي وصلت إلى نسبة 101% من المستهدف تحصيله، وقد تصل في نهاية السنة إلى نسبة 103%، مضيفًا أن هذا يحدث لأول مرة منذ ثورة يناير، حيث أن مصلحة الضرائب لم تكن موجودة في الشارع طوال أكثر من خمس سنوات، وكان هناك قلة انضباط في العمل بسبب الأحداث المتلاحقة.
أضاف “الجارحي” خلال حواره مساء أمس الخميس مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج “كلام تاني”، الذي يُعرض على قناة “دريم”، أنه عندما بدأ التركيز في العمل والمتابعة الجيدة من قِبل الوزارة، تم تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا على أنه يجب توسيع القاعدة الضريبية، من أجل الوصول إلى قاعدة ممولين كبيرة، حيث أنه من الخطأ ترك من يستحقون الدفع بدون أن يتم تحصيل الضرائب منهم.
وردًا على سؤال “نبيل” حول ما إذا كان تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قد ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية؛ رد الوزير بأنه :”يمكن أن تكون ضريبة القيمة المضافة ساهمت في زيادة الموارد، ولكنها عنصر واحد فقط وليس العنصر الحاكم في زيادة الإيرادات الضريبية”، متابعًا أن التوقف عن المتابعة الدورية الجيدة للمجتمع الضريبي تعتبر من أهم المشكلات التي ينبغي التركيز عليها، كما ينبغي جعل الإدارة الضريبية تعمل بكفاءة وبإمكانيات عالية سواء في تحسين بيئة العمل تكنولوجيًا، وفتح ملفات جديدة، والتركيز على كل من الفحص والحصر الضريبي.
وعن عدم فرض الحكومة الضرائب التصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال، أوضح “الجارحي” أن هذه الفكرة صعبة في التطبيق، و”تخنق” التخطيط الضريبي، متابعًا أن هذا سيتسبب في حدوث تصرفات أخرى لمواجهة الموضوع من قبل أصحاب الأعمال الخاصة منها: نقل العبء إلى المستهلك، محاولة تفتيت الشركة لأنشطة أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى عدم الكفاءة وإيجاد وسائل أكثر للتهرب الضريبي، معتبرًا أن فرض هذه الضريبة ليس له علاقة بفكرة العدالة الإجتماعية، “قلب العدالة الاجتماعية هو حدوث نمو واستثمار، وعودة السياحة لنشاطها الطبيعي.
أما أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أشار الوزير إلى أنه لا يتم التعامل معهم بنظام ضريبي مُعقد؛ وإنما نظام ضريبي “مُبسط”، تشجيعًا لهم.
في سياقٍ آخر، لفت الوزير إلى أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، جاء بسبب أن القطاع المصرفي لم يدخله أي عملة أجنبية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بسبب وجود سعر رسمي ثابت من ناحية، وسعر مختلف تمامًا في السوق الموازية من ناحيةٍ أخرى، وهذا جعل سوق الصرف يتم خارج القطاع المصرفي.
أردف أنه لأول مرة في السنة المالية الحالية، يزيد مجمل الإيرادات بنسبة أعلى من زيادة المصروفات، موضحًا أنه في الأعوام الفائتة كانت دائمًا المصروفات تزيد ضعف نسبة زيادة الإيرادات، وهذا تسبب في ارتفاع عجز الموازنة بنسب متوالية، لافتًا إلى أنه في العام 2013 وبعد الثلاثين من يونيو، كاد العجز أن يصل إلى 16%، لولا المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية مما جعل العجز يصل إلى 12.5% فقط.