مهاب مميش: ندرس مراجعة رسوم الموانئ وتوحيد جهة التحصيل - E3lam.Com

اجتمع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الخميس، مع الخطوط الملاحية ببورسعيد.

وأكد بيان صحفي، صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن الاجتماع بدأ بكلمة من يان باوزة مدير عام شركة قناة السويس للحاويات، هنأ فيها الفريق مهاب مميش بتوليه رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، قائلاً: “إننا نشهد هذه الأيام انطلاقة جديدة لمنطقة بورسعيد ومنطقة القناة بوجه عام في ضوء التعاون الملموس بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل، وأن ميناء شرق بورسعيد شهد تطورًا كبيرًا بعد قيام الهيئة بإنشاء القناة الجانبية وتعميق القناة الملاحية ورصيف الميناء وتوسيع دائرة الدوران لاستقبال سفن الحاويات العملاق طراز Tripple-E، مما رفع القدرة التنافسية للميناء”، معربًا عن سعادته بترتيب هذا اللقاء من أجل تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف العاملة في مجال النقل البحري في هذه المنطقة الواعدة.

وقال مميش: “إن مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً، إلا أنها ستنطلق بقوة لآفاق اقتصادية كبيرة، وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على قلب رجل واحد، وسنقوم بحل جميع المشاكل التي تعوق التنمية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة المصرية، وكذلك مصلحة الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ”.

وعن سؤال حول تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، صرح مميش بأنه يتم حالياً مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم إحتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أية زيادات.

كما أعلن مميش عن قيام هيئة قناة السويس حالياً بدراسة لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة، بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الاقتصادية للهيئة، كاشفًا عن إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية، بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة.

من جانبه، قال السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، في رد علي سؤال أحد التوكيلات الملاحية والخاص بنسبة الـ 8% التي كانت تفرضها هيئة قناة السويس على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق بورسعيد، إن تلك الزيادة بدأت منذ عام 2007 على سفن الحاويات التي كانت تزيد عن 354 مترًا طول، وذلك بسبب الاستعدادات الخاصة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال تلك السفن كتوفير قاطرات ومرشدين بكفاءة عالية، وكانت تلك الزيادات تفرض لتغطية تلك النفقات الإضافية، وبعد دراسة الأمر إتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017، بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط، ووعد الفريق مميش بمزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها.

وعلق وزير النقل بأن هناك كيان موجود بالفعل وهو المجلس الأعلى للموانئ سيتم تفعيله تحت رعاية الفريق مهاب مميش، على أن يضم جميع العاملين الفاعلين في مجال النقل البحري في مصر، مؤكدًا على عقد اجتماع دوري للنقل البحري كل ثلاثة أشهر.

وردًا على سؤال حول سرعة حصول التوكيلات على حمولة قناة السويس للسفن العابرة، صرح المهندس أحمد شوقي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، بأنه تمت موافقة رئيس الهيئة على إعطاء هذه الشهادات للتوكيلات برسوم تدفع للهيئة.

وفيما يخص التوكيلات عن اعتماد البريد الإليكتروني في تداول البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالتخفيضات الممنوحة لسفن الخطوط الطويلة، أجاب المهندس سعد عسكر مدير التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، بأنه يجري حاليا استقبال جميع الطلبات الخاصة بالتخفيضات التي تمنح للسفن العابرة عن طريق البريد الإلكتروني، ويتم دراستها ولكن ما زال الفاكس هو الأساس في التعاملات.

وبناءً على طلب عادل اللمعي رئيس غرفة  الملاحة ببورسعيد بمد مهلة توفيق الأوضاع للتوكيلات الملاحية وافق السيد وزير النقل وأعطى تعليماته بمد المهلة ثلاثة شهور تيسيرا على التوكيلات الملاحية.

اختتم مميش، اللقاء قائلاً: “الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد لتجني الأجيال الحالية والقادمة ثمرة ذلك الجهد، وكانت توجيهاته عند تكليفي برئاسة الهيئة العامة الإقتصادية بالقضاء على جميع المشاكل التي تعيق التقدم والتنمية، ونعد ببذل كل الجهد لتحقيق ذلك وحتى لا يغادر أحد موانينا المصرية في يوم من الأيام كما هو شعارنا في قناة السويس ألا نخسر عميلاً أو طن بضاعة يمكن أن نجذبه لعبور القناة”.