د. محمود محيي الدين : هكذا يمكننا حماية الطبقة المتوسطة - E3lam.Com
قدم الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، “روشتة” لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليا، حيث وجه بعض النصائح للحكومة المصرية، وذلك خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة MBC مصر، مساء الأحد.
في البداية أوضح “محيي الدين” انه تولى مهام منصبه في يناير 2016، حيث كلف بملف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن شخصيته لم تتغير بعد انتقاله من منصب وزير الاستثمار إلى النائب الأول لرئيس البنك المركزي.
أضاف أن مصر لأول مرة تتبنى ثلاث خطط خمسية عبارة عن خمسة برامج مالية، مدة كل برنامج ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن “شكليا” تظهر الأهداف على أنها طويلة المدى، ولكنها في الحقيقة خطط شهرية ويومية، نافيا أن يكون ملف التنمية المستدامة 2030 “رميا للكرة إلى الأمام”.
تابع أن البرنامج معني بالنمو الاقتصادي الشامل الذي يشمل كل قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة وحقوق المرأة وهو ما يحقق بعد ذلك التنمية المستدامة.
أشار إلى انهم أصدروا “أطلس التنمية المستدامة”، والذي يجمع كافة المؤشرات الخاصة ب 17 هدفا رئيسيا، و169 هدفا فرعيا، مؤكدا أن البنك الدولي لا يتدخل إلا بلفت النظر في حال حدوث انحراف من مصر عن برنامج التنمية المستدامة.
أضاف: “يمكن الاعتماد على المسكنات الاقتصادية ولكن التأخر في اتخاذ العلاج السليم يستوجب عمل جراحات مؤلمة وهو ما يحدث في المجتمع.. والمسكنات ستظلم الأجيال القادم لأن المشكلة لم تحل من جذورها”.
استكمل أن تحسن نمو الاقتصاد العالمي له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مراكز التأثير الاقتصادي في الوضع العالمي تغيرت، فبعد أن كان هناك سيطرة من أمريكا الشمالية وأوروبا، أصبح هناك تأثير من اليابان وفيتنام والصين وإندونيسيا.
تابع أن على الحكومة المصرية الاستعداد للتعامل مع متطلبات هذه الدول وعملاتها أيضا، بالإضافة إلى الاستعداد لوضع قوانين حتى تتعامل تجاريا وقانونيا مع هذه الدول.
أكد أن حماية الطبقة المتوسطة تحدي أمام العالم كله وليس مصر فقط، ويمكن مساعدتها من خلال تدعيم الطرق الداخلية في الأقاليم، والذي بدوره سيوفر لهم المال، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والتعليمية.
أشار إلى أن تحسين التعليم يتم بجعل المعلم من الفئات الأفضل دخلا ويجب أن يأتي ذلك قبل بناء مدارس جديدة، مؤكدا أن دعم الوقود على مدار السنوات الماضية، جاء على حساب التعليم والصحة. مطالبا بالاقتداء بتجربة التأمين الصحي في تايلاند.
أوضح أن انخفاض معدل النمو خلال العامين أثر على الوضع الاقتصادي، ونصح بالدفع ببعض المشروعات سريعا لأنها توفر فرص للعمل، مؤكدا على وجود كفاءات يعملون سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه يرى إمكانية إحراز الاقتصاد المصري تقدما من خلال التقارير الاقتصادية العالمية خلال العامين المقبلين.
علق “محيي الدين” على قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، حيث قال إن “العبرة بالتطبيق”، مضيفا: “يجب ألا تضم أرباح الضريبة العقارية والقيمة المضافة إلى الموازنة العامة ولكن إلى المحليات”.