حنورة يكشف معايير التعامل مع أراضي "وضع يد"

كشف المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، أنهم تعاملوا مع ظاهرة وضع اليد على الأراضي المطروحة للاستصلاح الزراعي، منذ شهر ونصف، مؤكدًا أنهم دفعوا بلجان تابعة للشركة، لحصر الأراضي المستصلحة بالفعل، والأخرى التي لم يتم عليها أي تطوير.

أكد “حنورة”، خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم الاثنين، مع برنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر فضائية “extra news”، مع الإعلامية أسماء مصطفى، أنه تم بالفعل سحب بعض الأراضي غير المستصلح فيها، منذ أسبوعين، وجاري التعامل الآن مع المتبقي منها، مشيرًا إلى أن المستصلح منها فقط هو من سيتم تمليكه.

ألمح رئيس شركة الريف المصري، إلى أن حصر أراضي وضع اليد، في مرحلة الطرح الأول، ما يقرب من حوالي 88 ألف فدان في منطقة المغرة، و50 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا، وجاري حصر باقي الأماكن، مؤكدًا أن جميعهم “وضع يد”.

أضاف “حنورة”، أنه بمجرد استلام أراضي الشركة، كان هناك مساحات “وضع يد” عليها، ولكن تم التعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعرضون الوضع بشكل مستمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يتعامل فورًا مع الموضوع، طالما تم التأكد من عدم انتفاع الناس بها.

أشار إلى أنه سيتم التعامل مع قضية “وضع اليد”، في كافة المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الرئيس، مؤكدًا أن تلك الأزمة عطلت الاستثمار بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك مساحات تقدر بـ7 آلاف فدان، مزروعة بشكل جيد، إلا أن باقي الفدادين غير مزروعة تمامًا، ويستغلها واضعي اليد عليها، ويعرضونها للبيع، دون وجه حق فيها، مضيفًا أن المزروع فقط هو من سيتم تمليكه، مؤكدًا أنهم سيدفعون ثمنه بالكامل، مع تقنين الوضع.

لفت إلى أن المعايير الموضوعة، لتمليك الأراضي، تحدد أن تكون الزراعة قد بدأت فيها منذ 2015، لأن الشركة تكونت في آخر 2015، لذلك سيتم تقنين المساحة المزروعة فقط، مع سحب باقي المساحات الغير مستفاد منها.