أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد أبو تريكة الصادر عن لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وكان محمد عثمان، محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضًا استشكالًا لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة.