قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك نسبة من الفساد في وزارة الزراعة لا تخفى على أحد، موضحًا أنه عندما بدأت لجنة استرداد الأراضي في عملها، وجدت أنه لا يوجد لدى أي جهة في وزارة الزراعة حصر كامل لأراضي الدولة المنهوبة.
أوضح “أيوب” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم”، الذي يبث عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم الثلاثاء، أنهم استطاعوا عمل حصر لأكثر من 70 % من أراضي الدولة المنهوبة، مشيرًا إلى أن حصيلة أراضي طرح النهر لم تتجاوز في العام 140 مليون جنيه، قائلا: “نص طرح النهر لم نأخذ بالنا منه من قبل”.
تابع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة باسترداد الأراضي بدون تمييز أو مجاملة لأحد، مبينا بأن توجيهاته تتضمن أيضا أن من يزرع ويستصلح يحتفظ بالأرض، مؤكدا أنهم قاموا بتنفيذ كافة قرارات الإزالة التي وصلتهم من الجهات صاحبة الولاية عليها، لافتا إلى أنهم قاموا باسترداد قطعة أرض تصل قيمتها إلى 8 مليار جنيه، وأن قطع الأراضي التي قاموا باستردادها على الصحراوي قيمتها تصل إلى 2.3 مليار جنيه.
في نفس السياق، لفت إلى أن الرقابة الإدارية تشارك في كافة اللجان التي تعمل على تحديد قيمة الأراضي المستردة، مشيرا إلى أنهم يسعوا إلى استرداد حق الدولة من 49 حالة على طريق إسكندرية الصحراوي، منوها بأن هناك مشروع قانون جديد وموحد لأراضي الدولة وأنه سيخرج إلى النور قريبا، مؤكدا أنه بديل عن قانون وضع اليد القديم، قائلا: “مش هنغمض عنينا على حساب الدولة والغلابة”.