قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح لتأجيل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء حتى يناير المقبل، مشيرا إلى أن هذا المقترح جاء كبديل لرفع أسعار المحروقات الذي يكمن فيه فرض رسوم على السيارات عالية الثمن، وذلك للخروج من الأزمة وعدم اللجوء إلى هذه الزيادة.
أوضح “الجوهري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، ببرنامج “صباحك مصري”، الذي يبث عبر فضائية “mbc مصر 2″، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد يتضمن مادة لإعفاء السيارات الأقل من “1300 سي سي” من الرسوم، مؤكدا أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
تابع قائلا: “هأخذ من القادر وهعفي قصادها اللي مش معاه زي سيارات الأجرة والتوكتوك.. بكدة مش هنحرك أسعار الوقود وتفضل لثلاث سنوات”.
في نفس السياق، قال النائب علاء سلام، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إننا نرفض زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء وذلك لمراعاة ظروف المواطن، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم رفع الدعم تماما عن المواد البترولية خلال 5 سنوات.
لفت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال لقاءه في نفس البرنامج، إلى أن الحكومة المصرية مقصرة في تحسين الجانب الاقتصادي، مؤكدا أنه لم يتم دراسة مبادرة “افصلها” لتدوير المخلفات التي نادت بها كلا من النائبتين نادية هنري و شيرين فراج قبل البدء بها مما أدى إلى حدوث خلل في تنفيذها.