قال اللواء خالد جاد مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إن هناك حالات سرقة كبرى في الكهرباء، ويتم مواجهة ذلك من خلال حملات موجهة ومدروسة لمنع تلك الجريمة، وذلك حفاظًا على أموال الدولة.
أضاف “جاد” خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TEN”، اليوم الأربعاء، أن سرقة التيار الكهربائي تتمثل في قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء منزلة دون تركيب عداد، أو أنه يعوق عمل شركة الكهرباء في الاجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله، مشيرًا إلى أن عقوبة سرقة التيارات الكهربائي، هي الحبس من 6 شهور لسنتين، وغرامة من 10 ألاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
تابع مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن العقوبات التي توقع على سارقي التيار الكهربائي من الممكن التصالح فيها، حيث يتقدم المشكو في حقه بتظلم وتقديم مبلغ الغرامة التي تقررها الشركة، ويتم مناقشتها أمام لجنة من 11 عضو، تضم في عضويتها رئيس شركة الكهرباء وبعض المهندسين والفنيين.
في نفس السياق، أكّد أن نسبة سرقة التيار الكهربائي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر من التيار الكهربائي وتعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة، لافتًا إلى أن عدد كبير من المواطنين لجأ للبناء على الأراضي الزراعية في فترة ما بعد الثورة، وقام بتوصيل الكهرباء لها بطريقة مخالفة وتُعد “سرقة”، كما أن البعض قام بالبناء في حرم الضغط العالي.