لقي شاب تونسي حتفه متأثرا بإصابته بعد أن صدمته سيارة للشرطة، اليوم الاثنين، أثناء احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل وبنصيب من الثروة النفطية في مدينة تطاوين جنوب تونس، حسب ما أكده مسؤول من وزارة الصحة التونسية لوكالة “رويترز“.
وتشهد مدينة تطاوين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين بعد ساعات من إطلاق الأمن قنابل الغاز حين حاول محتجون إغلاق محطة لضخ النفط في منطقة الكامور بتطاوين.
وقال مصدر آخر إن عربة الشرطة صدمت الشاب بشكل غير متعمد. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة الكامور لإغلاقها بعد أن أعاد الجيش فتحها، الأحد، وفق ما أفاد شهود عيان لـ”رويترز”.
وقال شهود إن المحتجين الغاضبين أحرقوا مقرا للحرس الوطني ومقرا للأمن تعبيرا عن غضبهم مباشرة بعد إعلان وفاة احد المحتجين متأثرا بإصابته.
وعقب إطلاق قنابل الغاز على المعتصمين في الكامور خرج مئات إلى وسط مدينة تطاوين محتجين وتجمعوا أمام مقر المحافظة حيث فرقتهم قوات الأمن بالغاز أيضا قبل أن تتحول الأحداث إلى صدامات مع المحتجين في شوارع المدينة.
وقال شهود لرويترز إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.
ويأتي إطلاق قنابل الغاز بينما تعيش المنطقة احتقاناً واسعاً واحتجاجات تطالب بفرص العمل ونصيب من الثروة النفطية.
وحذر الجيش التونسي، الأحد، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.
وكان المعتصمون بمنطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح الأحد من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني.
وعرضت الحكومة على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات البترولية في جهة تطاوين بشكل فوري، و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المتظاهرين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية، إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات البترولية.
يشار إلى أن تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يومياً، إلا أن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع مثلت ضغطاً على رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.