حقيقة ترحيل المصريين من قطر

ترددت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة أقاويل حول قيام النظام القطري بانهاء خدمة المصريين بشكل تعسفي وأن ذلك التصرف جاء ردا على الحملة الأخيرة الموجهة ضد الدوحة وهو الأقاويل التي لا يمكن نفيها وفي نفس الوقت لا تحمل الكثير من الدقة .

الأمر المؤكد حسب صفحة المصريين في قطر أنه تم على نحو مفاجئ الاستغناء عن المئات من العاملين في وزارتي التعليم والصحة، العدد المنشور في جريدة الشرق القطرية بخصوص المستغنى عنهم في وزارة التعليم وصل إلى 650  وذلك في النسخة المطبوعة من الجريدة التي تصدر يوميا في الدوحة.

لكن المفارقة أن النسخة الإلكترونية من الجريدة شهدت ارتفاع عدد المستغنى عنهم إلى 1500 موظف دفعة واحدة، وأن الوظائف شملت نواب أكاديميين ومعلمين وإداريين وسكرتارية ومعلمي الحاسب الآلي ومندوبين بمدارس البنين والبنات، وحسب الجريدة تبين من كشوف الموظفين الذين انتهت خدماتهم وأرسلت للمدارس صباح أمس أن من بينهم من تخطى ال15 عاما خبرة في مجال التعليم، كما تم إنهاء عدد كبير من الموظفين الأكاديميين والإداريين الذين حصلوا على تقارير امتياز وجيد جدا من إدارات المدارس.

فيما لم تنشر الصحف هناك بعد خبر الاستغناء عن 1000 من العاملين بوزارة الصحة من مختلف التخصصات، وهي الاستغناءات التي تمت فجأة وبدون سابق انذار بحيث يكون يوم الأربعاء 31 من مايو الجاري هو آخر يوم للموظف على أن يحصل على مكأفاة نهاية الخدمة بشكل فوري ودون معوقات ولا يشمل ذلك اجباره على مغادرة الدوحة وإنما يغادرها فور انتهاء اقامته وبما أن معظم المستغنى عنهم ترتبط الإقامة بجهة العمل سيكون هؤلاء مطالبين بالسفر خلال أيام، لكن اللافت للانتباه أن المستغنى عنهم من عدة جنسيات لكن الأغلبية مصريون  .

ما سبق جعل تفسيران لا ثالث لهما يسيطران على تحليل ما جرى خلال الساعات الأخيرة، الاول أن المصريين هم المقصودين بحملة “التفنيش” المفاجأة لكن تم الاستغناء عن عمالة من جنسيات أخرى حتى لا تتهم الدوحة بالانتقام من المصريين ردا على الحملة الأخيرة ضدها، وتكون الحجة المعلنة هي استمرار سياسة “التقطير” أي تعيين “قطريين” بدلا من العمالة الوافدة إلى جانب مقيمين أي غير قطريين موجودون في البلد منذ سنوات طويلة ولم يتم استقدامهم خصيصا للعمل، هذا هو التفسير الأول، التفسير الثاني أن حملة “التقطير” مستمرةمنذ فترة وبالفعل شهدت الشهور الاخيرة الاستغناء عن الكثيرين من العمالة الوافدة وأنه من الطبيعي أن تكون نسبة المصريين هي الأكبر كونهم الأكثر عددا في أي مصلحة حكومية أما طريقة الاستغناء “المفاجئة” فهدفها الحد من القيل والقال وعدم اعطاء مهلة للمستغنى عنهم للتقدم بشكاوي أو البحث عن أعمال أخرى داخل قطر.

أصحاب كلا التفسيران اختلفا في تناول الملف، لكنهما أجمعا على استبعاد ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي من منشورات للبعض احتوى مضمونها على اكتشاف النظام القطري قيام بعض المصريين بالعمل ضد مصالح الدوحة ومنهم من يعمل في تلفزيون قطر، فهذا السيناريو مستبعد تماما على حد قول الكثير ممن تحدث معهم إعلام دوت أورج .

رغم ذلك لكن هناك معلومة أخرى لا يمكن اغفالها  تتعلق بمنع المصريين من الحصول على تأشيرات دخول للزيارة المؤقتة قبل عدة أشهر ودون سبب معلن، حتى الزيارات العائلية محدودة المدة أصبحت حلما بعيد المنال في الأونة الاخيرة، كما استغنت شبكة الجزيرة القطرية عن العديد من العاملين بها بشكل مفاجئ قبل بداية شهر رمضان الجاري وبدون سبب معلن فيما تردد في الكواليس أن المستغنى عنهم لا ينتمون لنفس الإطار الفكري الذي يحكم السياسة التحريرية للشبكة.