قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية؛ حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسؤولي وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
أضاف “شكري” خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي يرأسها الدكتور علي عبد العال، مؤكدًا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
تابع وزير الخارجية أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية في 3 مارس عام 1990، لنظيره السعودي، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب، قائلا: “العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك في عام 1990”.
في السياق نفسه، أكد وزير الخارجية، أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية.
وأكد أن الحكومة الإٍسرائيلية، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، متفهمة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.