قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن البرلمان هو صاحب السلطة العليا في مصر، مستشهدا بمقولة إنجليزية شهيرة تفيد أن “البرلمان يستطيع فعل كل شىء إلا أن يحول الذكر إلى أنثى والعكس”، مؤكدًا أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لها قوة القانون، ومن حق البرلمان أن يناقشها.
وأوضح رئيس مجلس النواب الأسبق، أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل فيما يخص الاتفاقية والأحكام القضائية التي صدرت فيها، وتحديد ما إذا كانت الأحكام الصادرة جاءت من محكمة صاحبة ولاية أم لا.
أكد سرور لـ”مصراوي”، أن المحكمة الدستورية لا تعير اهتماما لأي حكم تجاوز ولاية الاختصاص، وتعتبره لاغيا، وأن المرحلة الأولى لمناقشة الاتفاقية في البرلمان يجب أن تبحث في جواز ولاية مجلس الدولة لإصدار إحكام قضائية في الاتفاق، وهل الحكم صحيح أم منعدم، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي بحث سعودية أو مصرية الجزيرتين.
يُذكر أنه بدأت منذ قليل، فعاليات اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامية باسم “تيران وصنافير”، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وقيادات من المجلس العسكري.