وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة والتي تقضي بنقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.
ومن المقرر، أن يقوم رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.