بيان من المحكمة الدستورية حول "تيران وصنافير" - E3lam.Com

كشف المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حقيقة ما نشرته عدد من المواقع الالكترونية، عن نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأوضح “سليم” أنه في هذا الإطار يتعين الإشارة إلى ما يلي: “أولاً : أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي ( القضاء المستعجل ) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك.

إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه”.

وأضاف: “ثانيًا : أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها”.

نرشح لك

رغم موافقة البرلمان.. خطوة أخيرة قبل تسليم “تيران وصنافير”