فصل معاون النيابة المتهم بتعذيب "طلعت شبيب" - E3lam.Com
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 مايو الماضى، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، وما عرضه وزير العدل ، بفصل “باهر طه محمد شحاتة” معاون النيابة العامة دفعة 2014 من عمله بالنيابة بغير الطريق التأديبي، فى واقعة تعذيب المواطن طلعت شبيب بمحافظة الأقصر.
ونص القرار فى مادته الثانية على نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
وكان باهر طه محمد شحاتة قبل التحاقه بالنيابة العامة، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، متهم في قضية التعذيب الشهيرة، داخل قسم الأقصر، والتي وقعت في 24 نوفمبر 2015، بتعذيب المواطن “طلعت شبيب” حتى الموت، وأحاله النائب العام للمحاكمة، وحملت القضية رقم 11663 لـسنة 2015 جنايات قسم الأقصر، المقيدة برقم 2280 لـسنة 2015 كلى الأقصر.
وشملت تعيينات النيابة دفعة 2014، والصادر بها القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، بتاريخ 13 إبريل الماضى متضمنا اسم الضابط السابق، ليقرر بعدها مجلس القضاء الأعلى استبعاده بعد صدور قرار التعيين، ثم القرار الجمهورى بفصله فى 29 مايو الماضى.
تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر قبل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي “عامل”، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، وفقًا لتقرير الطب الشرعى، والمتهمون هم كل من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر وملازم أول محمد الأبنودى وملازم أول باهر طه وملازم أول سمير هانى ضباط بالقسم ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى رقباء سريين و”أحمد م أ”، “مؤمن،ع،م”، “محمد ح،م”، “حمتو،أ، س” مجندين ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى بأنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب راض به، ما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يومًا.
وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 وأحالتهم للنيابة العامة، التى أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا، لتتولى نظر محاكمتهم لدواع أمنية.