أقر المجلس الأعلى للجامعات، مشروع تطوير برامج التعليم الطبي بجامعات مصر، الذي أعدته لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس، حيث تم عرض مقترحات تطوير القطاع الطبي بالجامعات المصرية بعد اعتماده من قبل المجلس، كما تم تأجيل اعتماد مقترح تطوير كليات الهندسة للجلسة المقبلة.
ووضعت لجنة تطوير كليات الطب بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب، يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي، وأن يحقق الطالب عدد الساعات المعتمدة بحد أدنى 220 وحد أقصى 245 أو النقاط المعتمدة بحد أدنى 330 وحد أقصى 345، وكذلك وجود مقررات اختيارية، وبرنامج لتدريب الطلبة على البحث الذاتي المستقل، وبدء التدريب الإكلينيكي مبكرا من السنة الثانية بالكلية.
كما تضمنت مقترحات التطوير، بحسب “اليوم السابع“، التقييم وطرقه ومكوناته، ووجود فترة انتقالية يجب ألا تزيد عن سنتين، كما وضعت اللجنة برنامجا لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، حيث يتم عقد شراكة بين الكليات المتشابهة في النظام التعليمي المتكامل، وتنظيم ورش عمل في مصر مع أكاديمية التعليم العالي البريطاني في تدريس وتعليم وتقييم الطلبة في البرامج المتكاملة، وتطوير برامج التطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس في التعليم الطبي، باستخدام هذا التعاون ووضع برنامج لأساسيات التعلم والتقييم.
وعلى مستوى نظام المتابعة والتقويم الداخلي، أقرت اللجنة تصميم نظام متابعة للمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تطوير البرامج المتكاملة الجديدة ورسم نظام لمؤشرات النجاح، وكذلك إنشاء برنامج إنشاء السنوات التأسيسية للتمرين الإكلينيكي، وتصميم امتحان وطني لخريجي كليات الطب.
في نفس السياق، حددت اللجنة، المواد المطلوب تغييرها فى لوائح قانون 49 لسنة 72 وهي المادة 154 التي تنص على أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة 6 سنوات، فيكون التعديل على المادة 154 بأن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة.
من جانبه، كشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أقر مقترحات تطوير كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية خلال اجتماعه الأخير بجامعة عين شمس.
أضاف حاتم، لـ”اليوم السابع”، أن لجنة القطاع الطبي ستجتمع لوضع آلية تطبيق المقترحات التي أقرها المجلس ووضع جدول زمني للتطبيق، لافتًا إلى أن هذه المقترحات أعدتها لجنة القطاع الطبي بعد دراسة مستفيضة لأوضاع التعليم الطبي في مصر ونظيره على المستوى العالمي.