وافق مجلس النواب في جلسته الْيَوْم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها، وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاي الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي:
“تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الادني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥”.