قررت لجنة الأحزاب السياسية، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى ينتمي لها.
كانت اللجنة القضائية لشئون الأحزاب السياسية، أحالت أوراق الحزب، الذي تأسس عقب ثورة يناير، إلى النائب العام، لبيان ما إذا كان خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقًا لقانون الأحزاب، وفقًا للدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود، الذي طالب فيها بتجميد نشاط الحزب، بعد انتخاب “الزمر” رئيسا له، منتصف الشهر الماضي، ما اعتبره تحريضًا على الدولة ومؤسساتها، والتآمر مع جهات أجنبية.
في سياق متصل كانت مصادر بالحزب، كشفت مصادر عن أنهم وافقوا على قبول استقالة طارق الزمر من منصبه كرئيسًا له، لافتين لانعقاد عدة اجتماعات عقب عيد الفطر، لإنهاء الترتيبات الخاصة بقبول الاستقالة وإجراء مؤتمر عام لانتخاب رئيس جديد يخلفه وفقا للائحة الداخلية.ص