ناقش الإعلامي معتز الدمرداش، في حلقة مساء أمس الأحد من برنامج “90 دقيقة”، الذي يُعرض على شاشة “المحور”، احتمال التصعيد العسكري في أزمة قطر مع دول الخليج ومصر، وتساءل عن إمكانية حدوث ذلك خاصةً وأن قطر لم تستجب لمطالب دول الخليج ومصر، بالرغم من انقضاء المهلة المحددة لذلك.
وخلال اتصال هاتفي بالبرنامج، ذكر السفير محمد العرابي، أنه كان متوقعًا رفض قطر لمطالب الدول الأربع، لافتًا إلى أنه في ظل تمسك كل طرف بموقفه، فإنه من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا من خمس نقاط، يُقدم إلى قطر من أجل حل الأزمة.
وأشار إلى أن قطر استعانت في هذه الأزمة بقوتها المالية ونفوذها الاقتصادي، إلى جانب الاستقواء ببعض الدول الإقليمية، موضحًا أن هناك عدة مستويات للتصعيد سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي، أو جامعة الدول العربية، ثم أخيرًا الأمم المتحدة ومحاولة إصدار قرار من مجلس الأمن، مؤكدًا على أن الإجراء الأخير به بعض الصعوبة، بسبب موقف بعض الدول غير الواضح تجاه الأزمة.
واستبعد “العرابي” تطور الأزمة إلى صراع عسكري في دولة قطر، موضحًا أن وجود دولة لها مطامع في الأزمة، مثل تركيا، يؤثر على مقدار التواجد والنفوذ السياسي لكل طرف، حيث أن هناك استقواء من قبل دولة قطر بعناصر خارجية مثل تركيا وإيران إضافةً إلى وجود القاعدة الأمريكية بها.
من جهته، اتفق بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع ما ذهب إليه “العرابي”، حيث أكد “عبد الفتاح” على أنه لن يحدث تدخلات عسكرية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية التصعيدية، التي قد تصل نتائجها إلى ما ينتج عن التصعيد العسكري.
واستطرد: “قد يتم سحب لأرصدة السعوديين والإمارتيين من قطر والتي تقدر بـ20 مليار دولار، وهذا سيكون بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد القطري، وسيؤثر على التصتيف الائتماني لها، ويُحدث أزمة ثقة بين قطر والاقتصاد الدولي”، مضيفًا أن الاقتصاد القطري هَشّ ولا يستطيع أن يصمد أما هذه الإجراءات.
واعتبر “عبد الفتاح” أن هناك مساحة واسعة للإجراءات التصعيدية، فمثلًا من الممكن أن يتم توسيع دائرة العزلة على قطر، عن طريق زيادة عدد الدول المقاطعة لها، مشيرًا إلى أن هناك إجراء شبه عسكري يتمثل في إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة ه القريبة من البحرين، بمشاركة قوات مصرية، سعودية، إماراتية، بحرينية.
واختتم الخبير بمركز الأهرام، حديثه قائلًا إن الإجراءات والعقوبات الاقتصادية الخانقة على دولة قطر، تؤدي إلى نفس نتائج الحرب، مضيفًا أن قطر دولة صغيرة تعمل لخدمة مصالح الغير، ولا تملك العودة عن المسار الذي سارت فيه.