أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يمكن تأجيله؛ نظرا لأننا نمر بوضع اقتصادى صعب للغاية ومرتبط بتغيرات وسعر عالمي وزيادة سكانية رهيبة وموارد محدودة، وفي ذات الوقت مطالبين بتحقيق التنمية والتطور والنمو.
وأكد التقرير أن تأجيل اتخاذ القرار أكثر من ذلك سيؤدى إلى أن فاتورة الدعم ستتراوح بين 165 و 175 مليار جنيه خلال عام 2017 ـ 2018 بافتراض أن سعر الصرف 18 جنيها، وتعد فاتورة كبيرة جدا وستزيد عجز الموازنة إلى 12 %.
وعن العلاقة بين حزمة قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية وقرارات رفع أسعار المحروقات، أوضح تقرير توضيح الاستفسارات بخصوص تحريك سعر الوقود الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الاثنين، أن قرارات يونيو سترفع دخل الأسرة من 300 إلى 500 جنيه، بينما من المتوقع أن تسبب قرارات خفض دعم المحروقات تأثيرا سلبيا بمبلغ أقل على دخل الأسرة، ولذلك من المؤكد أن تغطي حزمة الحماية الاجتماعية الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة أسعار المحروقات.