وزارة الكهرباء تستعين بـ"'طرف ثالث" لتحصيل الفواتير

شروق مجدي

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء قررت اللجوء لجهة سيادية لتعيين عدد من المحصلين، حتى تساعد الوزارة بسبب نقص عدد المحصلين الموجودين لديها، مشيرًا إلى أن الوزارة دائمًا ما تلجأ إلى أفكار خارج الصندوق عندما تواجه نفس المشكلة لأكثر من مرة.

أضاف “حمزة” خلال مداخلة تليفونية في حلقة الاثنين من برنامج “هنا العاصمة” الذي يعرض على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة لديها 10 آلاف محصل ويحتاجون إلى ضعف هذا العدد، لذا قاموا بمحاولات عديدة مثل تشجيع وتحفيز التحويل من داخل العاملين في الوزارة للعمل في التحصيل، ولكنهم واجهوا فشلًا كبيرًا في تلك المحاولة.

كما أشار إلى أنهم قرروا أن يلجأوا لطرف ثالث سيضمنوا من خلاله شيئين هما، الحفاظ على سرية قاعدة البيانات للمواطنين، وكان ذلك هو العائق أمام الاستعانة بشركات خاصة، لأن قاعدة البيانات تمثل أمن قومي، بالإضافة إلى التزام تلك الجهة بالمطلوب، لأن شكوى المواطنين كانت تأتي دائمًا فيما يتعلق بكشف المحصلين، وتلك الجهة ستحل تلك المشكلة.

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي على ذلك القرار بأنه يحمل في طياته حمل آخر على القوات المسلحة، وهي ملزمة الآن بشق الطرق وبناء العاصمة الإدارية بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع، وذلك بدلًا من تطوير الهيئات الإدارية المدنية، ما يعرض المجتمع لسيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

في نفس السياق، رد المتحدث الرسمي بأن الجهة السيادية لا تعني بالضرورة القوات المسلحة وأن هناك جهات سيادية أخرى، مؤكدًا أنه حتى لو كانت القوات المسلحة فليس معنى قدرتها على حفاظ سرية قواعد البيانات أن الجنود هم من سيقومون بالتحصيل.

وأكد أنه خلال الخمس سنوات القادمة سيتم تحويل العدادات الحالية بعدادات كودية مما سيحل الأزمة بصورة نهائية، وذلك ما يمنعهم من تعيين محصلين جدد لأنهم سيلجأوا إلى الاستغناء عنهم بعد استبدال العدادات.